توسعة الربط الكهربائي الخليجي- فرص جديدة وتجارة طاقة مستدامة
المؤلف: صالح الزهراني (جدة)08.11.2025
صرَّح الدكتور مطر حامد النيادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بأن الهيئة تخطط لتوسعة نطاق وقدرات الربط الكهربائي بين دول المجلس، بالإضافة إلى استكشاف آفاق الربط مع دول من خارج المنطقة، وذلك استعدادًا لمرحلة جديدة في مسيرة الهيئة التي تمتد لأكثر من سبع سنوات حافلة بالإنجازات.
وخلال فعاليات «مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016» المنعقد في الدوحة تحت شعار «الكفاءة في استخدام الطاقة»، أوضح الدكتور النيادي أن هذه الخطوة الطموحة تأتي عقب النجاح الباهر الذي حققته الهيئة في دعم الدول الأعضاء وتجنيبها الانقطاعات الكهربائية في أكثر من 1300 حالة طارئة. كما لفت النظر إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الخليج، والذي ينمو بمعدل يتراوح بين 6 و 9% سنويًا، يستدعي ضخ استثمارات إضافية ضخمة في القدرات الإنتاجية للكهرباء لمواكبة هذا النمو المطرد.
وأكد الدكتور النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي يمتلك القدرة على القيام بدور حيوي وهام في دعم الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية، وتفعيل سوق نشطة لتجارة الكهرباء، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تقليل حجم الاستثمارات الضخمة التي يجب على كل دولة في المنطقة القيام بها لزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن هذه الحقائق تدفع الهيئة للعمل بدأب على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وذلك من خلال السعي الجاد إلى تفعيل تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء عن طريق الاستغلال الأمثل للسعة الاستيعابية المتاحة، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية لتحقيق الاستدامة المنشودة.
وأضاف أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي قد باشرت بالفعل دراسة شاملة لتوسعة الربط الكهربائي، بهدف استكشاف كافة الفرص الاقتصادية المجدية لتجارة الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي، وتطوير البنية التحتية للربط الكهربائي الحالي، ودمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتماشى مع النمو الاقتصادي الواعد والمتوقع لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن النتائج الأولية للدراسة ستتضح خلال النصف الأول من العام القادم، مؤكدًا أن الهيئة قد حققت خلال العام الحالي قفزة نوعية في مجال تبادل الطاقة، وذلك من خلال إبرامها اتفاقيات وعقود لتجارة الطاقة بين عدد من الدول الأعضاء، الأمر الذي انعكس إيجابًا على هذه الدول في صورة خفض كبير لتكاليف إنتاج الكهرباء وتوفير هام للموارد والطاقة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري في الطاقة قد تجاوز 130 ألف ميغا واط/ساعة، وهو يمثل أكبر كمية من الطاقة يتم تداولها عبر شبكة الربط الكهربائي منذ إنشائها، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق حجم تبادل أكبر خلال عام 2017.
وخلال فعاليات «مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016» المنعقد في الدوحة تحت شعار «الكفاءة في استخدام الطاقة»، أوضح الدكتور النيادي أن هذه الخطوة الطموحة تأتي عقب النجاح الباهر الذي حققته الهيئة في دعم الدول الأعضاء وتجنيبها الانقطاعات الكهربائية في أكثر من 1300 حالة طارئة. كما لفت النظر إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الخليج، والذي ينمو بمعدل يتراوح بين 6 و 9% سنويًا، يستدعي ضخ استثمارات إضافية ضخمة في القدرات الإنتاجية للكهرباء لمواكبة هذا النمو المطرد.
وأكد الدكتور النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي يمتلك القدرة على القيام بدور حيوي وهام في دعم الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية، وتفعيل سوق نشطة لتجارة الكهرباء، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في تقليل حجم الاستثمارات الضخمة التي يجب على كل دولة في المنطقة القيام بها لزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن هذه الحقائق تدفع الهيئة للعمل بدأب على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وذلك من خلال السعي الجاد إلى تفعيل تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل تكاليف استثمارات محطات توليد الكهرباء عن طريق الاستغلال الأمثل للسعة الاستيعابية المتاحة، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية لتحقيق الاستدامة المنشودة.
وأضاف أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي قد باشرت بالفعل دراسة شاملة لتوسعة الربط الكهربائي، بهدف استكشاف كافة الفرص الاقتصادية المجدية لتجارة الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي، وتطوير البنية التحتية للربط الكهربائي الحالي، ودمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بما يتماشى مع النمو الاقتصادي الواعد والمتوقع لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن النتائج الأولية للدراسة ستتضح خلال النصف الأول من العام القادم، مؤكدًا أن الهيئة قد حققت خلال العام الحالي قفزة نوعية في مجال تبادل الطاقة، وذلك من خلال إبرامها اتفاقيات وعقود لتجارة الطاقة بين عدد من الدول الأعضاء، الأمر الذي انعكس إيجابًا على هذه الدول في صورة خفض كبير لتكاليف إنتاج الكهرباء وتوفير هام للموارد والطاقة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري في الطاقة قد تجاوز 130 ألف ميغا واط/ساعة، وهو يمثل أكبر كمية من الطاقة يتم تداولها عبر شبكة الربط الكهربائي منذ إنشائها، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق حجم تبادل أكبر خلال عام 2017.